وزارة الداخلية تُعد تقسيماً إدارياً جديداً لتقليص الجهات (التفاصيل)

لو68.ما :الرباط

ملخص من 150 حرف للمقال الصحفي التالي تعمل وزارة الداخلية المغربية على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد يهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 فقط.

يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية تهدف إلى تحسين الحكامة الترابية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية لتحقيق تنمية مستدامة وأكثر توازنًا.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق توزيع عادل وفعال للموارد، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، إلى جانب تحسين التنسيق بين المناطق. كما يسعى إلى تكييف التقسيم الإداري مع التحديات الراهنة والفرص التنموية المستقبلية.
بحسب مصادر مطلعة، تستند المسودة الجديدة إلى معايير جغرافية، اقتصادية، وديموغرافية مدروسة. الهدف هو تعزيز التكامل بين المناطق وربطها بالمشاريع الوطنية الكبرى.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التقسيم في الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، من خلال توفير إطار إداري وتنموي داعم للبنية التحتية اللازمة لهذا الحدث العالمي.
هذا وينتظر الرأي العام الإعلان الرسمي عن هذه المسودة، التي يُرتقب أن تُحدث تغييرات جوهرية في الخارطة الإدارية والتنموية للمملكة.

ويرى مراقبون أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تحقيق تنمية شاملة، مما يعزز مكانة المغرب كمنصة إقليمية للاستثمار والتنمية.
ويُتوقع أن يكون لهذا التقسيم دور مهم في تحسين فعالية المشاريع التنموية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030.

كما يسهم في تقوية البنية التحتية وتطوير المناطق بشكل ينسجم مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية.

Views: 18