المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيات من قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة والفيدرالية تدعو لإعادة البناء التشريعي عبر الحوار والتوافق (التفاصيل)

لو68.ما:العيون 

أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الخميس 22 يناير 2026، قرارها رقم 261/26 م.د، بخصوص مدى مطابقة مواد القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لمقتضيات الدستور، وذلك بناء على الإحالة التي تقدمت بها مكونات من المعارضة داخل مجلس النواب.

وقضت المحكمة بإرجاع النص التشريعي إلى مسطرة التشريع، ما يؤكد وجود اختلالات ومخالفات دستورية شابت القانون الذي صادقت عليه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.

وفي هذا السياق، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي كانت قد أعلنت منذ البداية رفضها لمضامين هذا القانون، عن تقديرها لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإيقاف مسار تنزيله وإعادته إلى المسطرة التشريعية.

كما نوهت بالدور الذي قامت به مكونات المعارضة البرلمانية من خلال مبادرتها المشتركة بإحالة القانون على أنظار المحكمة الدستورية، واستجابتها لنداءات الهيئات المهنية للصحفيين والناشرين، في مواجهة ما اعتبرته الفيدرالية توجهاً حكومياً يهدف إلى تقويض مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة وفرض منطق الهيمنة والتحكم.

وسجلت الفيدرالية، في قراءتها لمضمون القرار، تأكيد المحكمة الدستورية على مبادئ التعددية والديمقراطية والمساواة والاستقلالية، باعتبارها قواعد دستورية ملزمة يجب استحضارها في أي تشريع يؤطر المهنة.

ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية من خلال إعادة بناء النص القانوني بشكل شامل، مع فتح حوار جدي ومسؤول مع مختلف التنظيمات المهنية دون إقصاء، بهدف التوصل إلى قانون توافقي يحمي حرية الصحافة ويصون التعددية وينتصر لجوهر التنظيم الذاتي، بما يفتح آفاقاً جديدة لإخراج قطاع الصحافة من أزمته واستعادة دوره في تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.

Views: 6