ناشرو الصحف يرفضون مشاريع قوانين الحكومة الجديدة ويعتبرونها تهديداً للتنظيم الذاتي للصحافة

لو68.ما: الدارالبيضاء

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، اجتماعه الدوري بمدينة الدار البيضاء، والذي خُصص لمناقشة مستجدات المشهد التشريعي المرتبط بقطاع الصحافة، بعد مصادقة الحكومة على مشروعين قانونيين مثيرين للجدل.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهما النصان اللذان أثارا ردود فعل قوية داخل الجسم الصحافي، وفي أوساط سياسية وحقوقية ومجتمعية، لما ينطويان عليه من توجهات اعتبرها ناشرو الصحف تراجعية وتمس بمبادئ التنظيم الذاتي.

وسجل المكتب التنفيذي، في بلاغه الصادر عقب الاجتماع، رفضه الشديد لما وصفه بـ”الخرق الصارخ للمقاربة التشاركية” من طرف الحكومة والوزارة الوصية، عبر إقرار هذه النصوص دون أي تشاور مسبق مع الفيدرالية، التي تُعد من أعرق التنظيمات المهنية في القطاع.

واعتبر المكتب أن اعتماد نظام “الانتداب” في تمثيلية الناشرين، مقابل “الانتخاب” بالنسبة للصحافيين، يُكرس التمييز ويُقوّض أسس الديمقراطية الداخلية للمجلس الوطني للصحافة، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور المغربي.

كما ندد بما وصفه بـ”تكريس الهيمنة” من خلال اعتماد معيار رقم المعاملات في تحديد وزن التصويت داخل الهيئة، وهو ما يُهدد بتغليب المصالح التجارية على مبدأ التعددية والتمثيلية العادلة.

وفي تقييمه العام، أكد المكتب التنفيذي أن النصين التشريعيين يعكسان توجهاً تشريعياً تراجعياً يُلحق أضراراً بالغة بصورة المغرب الحقوقية والديمقراطية، ويُهدد مكتسبات مهنية راكمها القطاع لسنوات.

ودعا المكتب البرلمان بغرفتيه إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في التصدي لما وصفه بـ”المساس الخطير بمصداقية مؤسسة التنظيم الذاتي” وبمهنة الصحافة عموماً، مطالباً الصحفيين والناشرين ومختلف الهيئات الحقوقية والديمقراطية بالاصطفاف للدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها.

كما شددت الفيدرالية على استمرارها في الترافع المهني دفاعاً عن صحافة تعددية، حرة، ومستقلة، ورفضها لكل أشكال الإقصاء والهيمنة في تسيير القطاع.

Views: 28