الحزب المغربي الحر يصدر بلاغ وها علاش

وعلى إثر ما خلفته الصور والفيديوهات المنشورة من حالة استياء عام ونشر مجموعة من المغالطات والإساءات كان الهدف منها الإساءة للحزب المغربي الحر ومكتبه السياسي الجديد وأمينه العام، عقد المكتب السياسي اجتماعا طارئا عن بعد عبر وسائل التواصل الحديثة للتداول حول هذا الموضوع البالغ الحساسية.

وعليه فإن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام ما يلي:

*إن الحزب المغربي الحر يدعو النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في المسؤول عن نشر صور و فيديوهات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية للمنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر أو أي مواطن في حالة اعتقال

*إن المكتب السياسي يوضح للرأي العام أن شكاية الحزب المغربي الحر التي وضعها في مواجهة مسؤولية المكتب التنفيذي السابق للحزب لدى النيابة العامة كانت على إثر توصله بمطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهي الوضعية التي لا يتحمل فيها المكتب السياسي الجديد أية مسؤولية، ولا علاقة لها بأية أحقاد شخصية أو رغبة في الانتقام.

*إن الحزب المغربي الحر يؤكد بأنه ليس سلطة اتهام أو تحقيق أو إدانة وان موضوع المتابعة من عدمه يبقى في يد السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة بموجب الدستور.

*إن المكتب السياسي الجديد للحزب المغربي الحر ومنذ تحمله المسؤولية في مؤتمر 2021 قد قام إرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015 والبالغة 1200000 عبر مراحل كان آخرها القسط المؤدى في ماي 2024، حيث توصل بها الخازن الوزاري كاملة.

*إن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يتنازل عن أية ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب محمد زيان ومن معه.*إن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يدعو كافة الأوساط لأحكام قيم التراحم والتعالي عن الأحقاد والخلافات في التعامل مع قضية النقيب محمد زيان حماية لصورة المملكة المغربية ورصيدها الحقوقي، مع التأكيد على التزامه المبدئي باحترام القانون والمؤسسات.