Le 68.ma: العيون
خلدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت، الذكرى 15 لتأسيسها بمدينة العيون، بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وثلة من المنتخبين والمسؤولين الأمنيين، والقناصلة العامة المتعمدين بالعيون، والفعاليات الحقوقية.
وأكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، قي كلمته الترحيبية، انخراط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المنافحة عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرا أن الاحتفال بذكراها التأسيسية انطلاقا من كبرى حواضر الصحراء، العيون، يحمل عديد الإشارات المحملة بالوطنية والاعتزاز بالسيادة الوطنية، مضيفا أن الاحتفالية تعد محطة لتكريم موظفيها، ومناسبة للوقوف على ما تحقق من منجزات ومكاسب.
وشدد محمد صالح في كلمته، على مواصلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الحرص على تنزيل ورش أنسنة ظروف الاعتقال، عبر تحديث حظيرة السجون، وتعزيز طاقتها الإستيعابية لمعالجة معضلة الاكتظاظ، وتمكين السجناء من قضاء فترة العقوبة في ظروف تحفظ الكرامة.
وأبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن اختيار السجن المحلي للعيون 2 لاحتضان الاحتفال، جاء في سياق افتتاحه لتعويض السجن المحلي للعيون المعروف بالسجن “الأكحل” الموروث عن الاستعمار، والذي كان محط انتقاد من طرف هيئات وطنية ودولية، بالنظر لبنيته التحتية المتهالكة، وعدم استجابة مرافقه لمتطلبات الأمن.
وتعهد التامك في كلمته، بمواصلة تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية بربوع المملكة، من خلال تحسين التغذية والنظافة والرعاية الصحية والنفسية، وتعزيز المقاربة الحقوقية في الوسط السجني، وترسيخ ثقافة مهنية مبنية على أساس معاملة السجناء، وفقا لما يقتضيه القانون والانضباط دون تمييز أو تجاوزات.
وأثنى المتحدث على عمل المندوبية، موضحا أنها عملت على اعتماد برامج تأهيلية حديثة، صنوانها مبدأ التفريد من أجل إعادة الإدماج الإجتماعي للسجناء، موازاة مع عملها لتعزيز الأمن والسلامة، مضيفا أن المندوبية عززت التفتيش والمراقبة لضمان نجاعة الآداء، وتعزيز دينامية التعاون الوطني والدولي، وخلق شراكات مع 11 جهة بالتراب الوطني، وذلك في سبيل إبراز المؤسسات السجنية في المخططات التنموية لتعزيز خدماتها وتحسين ظروف النزلاء.
وشدد محمد صالح التامك، على أنه بالرغم من الحصيلة الإيجابية لعمل المندوبية العامة، إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر لحجم التحديات المطروحة، متوعدا بمواصلة الجهود للوصول لتحقيق طموحات أكبر، وترسيخ النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان في تدبير شؤون النزلاء، ممتدحا موظفي وموظفات المندوبية ومساعيهم الحثيثة المبذولة للحفاظ على النظام العام، مشيدا بالكفاءات التي تزخر بها المندوبية.
وأكد التامك في كلمته، أن المندوبية جعلت من كفاءاتها محط تثمين، من خلال مقاربة التشجيع والتحفيز والمواكبة القانونية المرتبطة بآداء مهامها، مؤكدا اعتماد المندوبية لبرامج تكوين شمولي، يتوخى تجويد الخدمات وتعزيز كفاءة الموظفين.