Le68.ma:العيون
تواجه القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الجرار ، أزمة تنظيمية بعد أعلن برلمانيون ومنتخبون بجهة العيون الساقية الحمراء، عن تجميد عضويتهم بالحزب بسبب ما سموه “انتكاسات متتالية عاشتها الوضعية التنظيمية للحزب بمدينة العيون بفعل تعامل القيادات الحزبية مع المنتخبين والمناضلين بإقليم العيون”.
حيث وجه 16 عضوا من الأصالة والمعاصرة بإقليم العيون، أمس الجمعة، مراسلة إلى منسقة القيادة الجماعية لحزب الاصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، أكدوا من خلالها أن “القيادات الحزبية حاولت بشكل غير مفهوم تحجيم دور وفاعلية المنتخبين بالإقليم مباشرة بعد حصول الحزب على مقعد برلماني عن الدائرة المحلية للعيون وآخر عن الدائرة الجهوية”.
وأوضحت الرسالة التي يتوفر الموقع الإخباري “www.le68.ma” بنسخة منها، مايلي :
أنه لأول مرة يحصل الحزب على مقاعد في المجلس الجماعي لمدينة العيون، حيث لم يسبق له منذ نشأته أن تجاوز العتبة المحددة لذلك، إلى حدود التحاق النائب البرلماني سيدي محمد سالم الجماني لصفوف الحزب سنة 2016، مضيفا أنه “بالتحاقه بهذا الحزب تنامى الأمل بالتغيير داخل شريحة كبيرة من ساكنة المدينة”.
كما اعتبرت الرسالة بأن قرار تجميد العضوية يأتي “بالنظر إلى الوضعية التي عاشها الحزب مؤخرا، والتي أظهرت فجوة وتباعد كبيرين بين الأصالة والمعاصرة كفكرة آمنا بها جميعا، وبين الأصالة والمعاصرة المختزل في بعض الأفكار والممارسات البعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية”.
وأضاف هذه الخطوة، بالنظر إلى “الالتزام السياسي والأخلاقي الذي يربطنا بالساكنة والذي على أساسه تم انتخابنا، كممثلين شرعيين لهم عبر صناديق الاقتراع، وكممثلين لمناضلي الحزب ضمن هيئاته التنظيمية، وامتثالا للتوجيهات المولوية السامية بضرورة العمل على تخليق الحياة السياسية والعمل على إعادة الثقة بين المواطنين والسياسة”.
وفي الأخير أعرب الموقعون على رسالة تجميد العضوية، عن أملهم في أن “يعود الحزب إلى الروح والفكرة وإلى سابق عهده، حزبا الجميع المغاربة قبل المناضلين في تماشي تام مع الثوابت الوطنية ووفق مقاربة مجالية، تحفظ كرامة جميع المغاربة ويكون الحزب فيها عامل دعم لا هدم لمناضليه ومنتخبيه في معاركهم التي يخوضونها ضد من يتربص بالوطن”.
رسالة تجميد العضوية