لو68.ما :المغرب
يعتزم المغرب إطلاق مناقصات تشييد المرحلة الأولى من مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الذي يربطه بنيجيريا خلال عام 2025، بعد استكمال المفاوضات بشأن الاتفاق الحكومي الدولي الذي ينتظر تصديق قادة 16 دولة إفريقية عليه قبل نهاية عام 2024. ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع الطاقة في إفريقيا، إذ تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 25 مليار دولار، وسيغطي 16 دولة، بما في ذلك 13 دولة ساحلية على المحيط الأطلسي، و3 دول غير ساحلية، مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث سيمتد الأنبوب عبر غرب إفريقيا وصولاً إلى المغرب، ليُربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
المشروع يهدف إلى تسريع عملية كهربة دول غرب إفريقيا، وتحسين الظروف المعيشية لسكانها، مع تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. كما يهدف إلى إنشاء سوق إقليمية للكهرباء ودفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية. من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق الثروة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع توفير مصدر مستدام للطاقة للدول الإفريقية وأوروبا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، مع تصدير 18 مليار متر مكعب سنويًا إلى أوروبا.
وقد شهد المشروع تقدماً كبيراً خلال عام 2024، حيث استُكملت الدراسات الهندسية التفصيلية ودراسات الجدوى الاقتصادية التي أكدت أهميته وجدواه. كما عُقدت اجتماعات تقنية واستراتيجية في الرباط بحضور ممثلي الدول المعنية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) لتتبع سير المشروع والتحضير للخطوات المقبلة. وتمت أيضاً دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي من المشروع الذي يشمل المغرب والسنغال.
في عام 2025، من المنتظر أن يتم تأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع، تشمل مسؤولياتها البناء والتشغيل والصيانة، وتوقيع اتفاقيات نقل الغاز مع الدول المعنية. كما ستُطلق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من المشروع، مع استكمال الهيكلة المالية بالتعاون مع الشركاء. ينسجم هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للغاز الطبيعي في المغرب، حيث يعمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على تطوير البنية التحتية لنقل وتخزين الغاز الطبيعي، وإنشاء شبكة وطنية لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.
يشرف المكتب حالياً على تشغيل وصيانة أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، بالإضافة إلى إدارة الدراسات المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب. هذا المشروع لا يعزز فقط التعاون الإقليمي في إفريقيا، بل يرسخ أيضاً مكانة المغرب كنقطة اتصال استراتيجية بين القارة الإفريقية وأوروبا.