لو68.ما : طنجة

وجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت يومي 20 و21 ديسمبر بمدينة طنجة، دعا فيها إلى ضرورة معالجة الإشكالات التنموية عبر ابتكار آليات جديدة وتعزيز الجهوية المتقدمة بما يتماشى مع تطلعات المملكة.
حيث أكد الملك محمد السادس في رسالته، التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الجهوية المتقدمة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث قال: “الجهوية المتقدمة رافعة قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ والتفاوتات المجالية”.
وأشار العاهل المغربي إلى أهمية التسريع في تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، محذرًا من أن التأخر في نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة يؤدي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية ويؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات وتمكين المستثمرين من العمل في ظروف ملائمة.
كما دعا الملك إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي، موضحًا أن ذلك يتطلب إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في صياغة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق حكامة جيدة وضمان مشاركة فعالة في اتخاذ القرار.
وأشار جلالته إلى أهمية جعل الجهات المغربية أكثر جذبًا للاستثمار المنتج، مشددًا على ضرورة اعتماد استراتيجيات طموحة تستثمر في المؤهلات الطبيعية والثقافية لكل جهة.
وأضاف أن توفير بيئة ملائمة للاستثمار يتطلب تطوير البنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية.
كما شدد على أهمية ابتكار آليات تمويلية جديدة تخفف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية. ودعا إلى تفعيل نموذج جديد للميزانية المحلية يعتمد على النجاعة، والانفتاح على أدوات تمويل حديثة تدعم التنمية الشاملة.
اختتم صاحب الجلالة رسالته بالدعوة إلى الخروج بخارطة طريق واضحة ومتفق عليها تضمن التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة. وأكد على ضرورة تبني مقاربة مرنة وتفاعلية تمكن الجهات من التكيف مع التحولات المستجدة ومواجهة التحديات بفعالية واستباقية.
وتأتي هذه الرسالة الملكية في سياق جهود المغرب لتعزيز حكامة الجهات وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أقاليم المملكة، بما يعكس التزام القيادة المغربية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق العدالة المجالية والنهوض بالمجالات الترابية.