الملك محمد السادس يعطي موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين( البلاغ)
Le68. Ma:بلاغ
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائتين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير2023.
- وقد جاءت هذه التعيينات، والتي تمت طبقا للمواد 70 و71 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إثر شغور بعض مهام المسؤولية ، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءها من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
وهكذا ، قام المجلس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلهما ، وهو ما خذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك. وقد تميزت هذه التعيينات، بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حاليين في مدن أخرى ،
وينقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وحجم المحاكم المعنية.
وعليه، فقد همت هذه الحركة خمس عشرة (15) مهنة من مهام المسؤولية القضائية، أي
بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات الفضائية، كا تميزت الإسناد المسؤولية لسبعة (07) القضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي أسندت لقضاة يشعلون حالا مهام المسؤولية في مستويات مختلفة وقد توسعت جميع هذه التعبيات، كما يلي:
رئيسان اولان (02) لمحكمتي استئناف ، كانا يشكلان مهمة رئيس محكمة المالية؛
تسعة (09) رؤساء لمحاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون نفس المهئة؛ أربعة (04) وكلاء الملك لدى محاكم ابتدائية، واحد منهم كان يشغل نفس المهمة
وغني من البيان أن هذه التعيينات تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية ، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية لرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، ومواصلة نسق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.