النائبة البرلمانية حياة العريش تستقبل مجموعة من أرباب المقاولات المنضوية تحت لواء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف _التفاصيل
Le68.ma : العيون
عقدت حياة العريش النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة العيون الساقية الحمراء، لقاء تواصليا مع مجموعة من أرباب المقاولات الصحفية المنضوية تحت لواء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك مساء يوم الأربعاء 06 ديسمبر بمنزلها في مدينة العيون.
وكان اللقاء فرصة للمناقشة والحديث عن الوضعية المزرية التي تعيشها المؤسسات الصحافية بالجهة وكذا المشاكل والاكراهات التي تواجه القطاع، وبشكل خاص الشروط المجحفة التي أقرها المجلس الوطني للصحافة نهاية الشهر المنصرم.
كما شكلت نقطة مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وفي ذات السياق، أشار مدراء نشر المنشآت الصحفية إلى أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ويهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، حسب نفس المشروع.
سجل المتدخلون أن هذا المشروع تضمن شروطا تعجيزية، يرتقب أن تقصي أغلب المؤسسات الإعلامية الجهوية، لاسيما بجهة العيون الساقية الحمراء، خاصة وأنها تعاني من الهشاشة والتهميش، بالموازاة مع انعدام الدعم العمومي وسوق الإشهار، رغم اعتبار هذه الجهة أغنى الجهات الجنوبية الثلاث، حيث تزخر بالعديد من الثروات والموارد الاقتصادية تستطيع من خلالها الجهات المعمية أن تكون شريكا مع هذه المؤسسات من خلال دعمها بالإشهار في إطار التكافل الاجتماعي.
في سياق متصل، عبرت النائبة البرلمانية عن تضامنها المطلق مع الملف المطلبي وحراك صحفيي جهة العيون الساقية الحمراء، ولم تخفي نيتها الترافع على هذا الملف وما تضمنه من مطالب مشروعة لدى الجهات المعنية جهويا ومركزيا وكذا الوزارة الوصية على القطاع.
جدير بالذكر، أنه وعقب المناقشة المستفيضة بين مدراء المؤسسات الإعلامية والنائبة البرلمانية حياة العريش، تم تسليمها مطبوعا يتضمن تشريحا للوضع وتصورات وحلول مقترحة للمساهمة في الخروج من وضعية الهشاشة الاقتصادية، إلى جانب إيصال صوت صحفيي الجهة المهنيين لمراكز القرار مركزيا.