لو68.ما: الرباط
انعقد يوم الخميس 22 رجب 1446، الموافق لـ 23 يناير 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومناقشة اتفاقيات دولية، إلى جانب البت في مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور. خلال الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 73.24، الذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويهدف إلى تعديل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. جاء هذا المشروع استجابةً للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات ميثاق إصلاح العدالة، بغية تقريب القضاء من المواطنين وتحقيق النجاعة القضائية من خلال تعديل المادتين 74 و75 لضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص في جميع أنحاء المملكة.
كما ناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.23.1195، الذي قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد البشرية الصحية من خلال وضع نظام أساسي خاص لهذه الهيئة يتضمن شروط التوظيف والترقي، ونظام تعويضات يحفز الأداء البحثي والتأطير. يندرج هذا المرسوم ضمن خطة إصلاح المنظومة الصحية التي تتماشى مع التعليمات الملكية وبرنامج الحكومة 2021-2026 الرامي إلى تثمين الرأسمال البشري.
وتناول المجلس كذلك مشروع المرسوم رقم 2.23.969 المتعلق بتنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، يُعد هذا المشروع خطوة تنظيمية مهمة لتفعيل أحكام القانون رقم 130.12، حيث يُحدد إجراءات منح وتجديد رخص استغلال وحدات تربية الأحياء المائية، وآليات مراقبة أنشطتها، ويهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية وحماية البيئة من خلال تقنين هذا القطاع الحيوي.
اختُتم الاجتماع بالنظر في اتفاقيات دولية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، تمت المصادقة على تعيينات بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الأولي، أبرزها تعيين السيد عبد العزيز أيت المكي عميدًا لكلية الشريعة بأكادير، والسيد مصطفى استيتو عميدًا لكلية العلوم بتطوان، كما صادق المجلس على اتفاقيات دولية متعلقة بنقل الركاب بحريًا ووثائق هوية البحارة، مما يعكس التزام المغرب بتطوير تشريعاته بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.