بطاقة الصحافة المهنية في المغرب: ضرورة المراجعة القانونية لضمان الكفاءة والشفافية
لو68.ما: حميد الودغيري – الرباط
باتت بطاقة الصحافة المهنية محور نقاشات واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمغرب.
اذ أصبح يعتبر البعض هذه البطاقة معيارا حصريا لشرعية ممارسة المهنة، متجاهلين الكفاءة والخبرة الصحفية التي تتطلبها هذه المهنة النبيلة.
هذا الوضع أدى إلى ظهور فئة من الأفراد الذين يتبجحون بصفة “الصحفي المهني” لمجرد امتلاكهم للبطاقة، متناسين أن الصحافة ليست مجرد ورقة اعتراف، بل هي مسؤولية أخلاقية وإبداع فكري يعتمد على جودة المحتوى وقدرته على تلبية احتياجات الجمهور.
لابد من فتح نقاش هادئ ورزين بدون أي تشنجات لمراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع، بعيدا عن #الحسابات_الضيقة والمصالح الشخصية، لضمان إصلاح شامل يُعيد للصحافة دورها الريادي في تعزيز حرية التعبير والشفافية.
هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع الصحافة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لبطاقة الصحافة ودور #المجلس_الوطني للصحافة في منحها. وفيما يلي بعض النقاط القانونية الرئيسية التي تحتاج إلى إعادة النظر:
تنص المادة 6 من القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين على أن “بطاقة الصحافة المهنية تمنح لكل شخص يتوفر على مؤهل تعليمي في مجالات الإعلام أو الصحافة أو شهادة معترف بمعادلتها.” هذا النص يضع حدا لقدرة المقاولات الصحفية على اختيار الصحفيين بناء على الكفاءة المهنية والإنتاجية بدلا من المؤهلات الأكاديمية فقط.
يجب أن يكون معيار منح البطاقة مرتبطا بالكفاءة المهنية وليس بالمؤهل التعليمي وحده.
من الضروري منح المقاولات الصحفية الصلاحية لإصدار بطاقات الصحافة للمراسلين المعتمدين لديها، بحيث يمكن للمقاولة أن تمنح المراسلين بطاقة الصحافة بناء على مهامهم التغطية في جهة أو مدينة معينة.
كمقترح يُشترط أن يكون للمقاولة الصحفية وجود مدير نشر يحمل بطاقة صحافة معتمدة من المجلس الوطني للصحافة.
تشير المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة إلى أن المجلس هو المسؤول عن #منح_بطاقة الصحافة وتنظيم المهنة.
ولكن الواقع يظهر أن هذه العملية قد تتعرض لشبهة الفساد والمحسوبية وهذا ما تناولته بعض الجرائد، لذلك نطالب بتشكيل لجنة للوقوف على من تم منحهم البطاقة بشكل غير عادل.
يجب أن يأخذ المُشرع في الاعتبار أن #المتلقي أي الجمهور هو الحكم النهائي على جودةالمحتوى الصحفي.
فالمواقع التي تقدم محتوى عالي الجودة ستحظى بثقة الجمهور بغض النظر عن الشهادات الأكاديمية للعاملين فيها.
تنص المادة 4 من القانون 89.13 على أن “بطاقة الصحافة المهنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات صفة الصحفي المهني.”
قد تضع هذه المادة قيودا على حرية التعبير، حيث يتم حصر ممارسة المهنة فقط لمن يمتلكون البطاقة.
يجب تعديل هذه المادة لتفتح المجال أمام ممارسة الصحافة بشكل أوسع.
يجب أن يتم منح الصلاحية للمقاولات الصحفية في اختيار موظفيها بناء على الكفاءة والخبرة مع منح مراسلها اعتمادات_صحافية لاتتبع وتغطية الأخبار الرائجة في مدينتهم.
في حاحة اليوم إلى مراجعة شاملة للقوانين المنظمة لبطاقة الصحافة، بما يضمن منحها بناء على الكفاءة المهنية والشفافية.
الإصلاح في هذا المجال ضروري للحفاظ على نزاهة المهنة وضمان دور الصحافة كمحرك أساسي في تعزيز الديمقراطية و حرية التعبير