حسن فرحان: المنشورات الرقمية خارج إطار الصحافة تخضع للقانون الجنائي

لو68.ما: متابعة

أكد السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن القانون حدد بوضوح نطاق ممارسة الصحافة وما يترتب عليها من حماية قانونية، مشيرًا إلى أن المنشورات الرقمية التي لا تستوفي شروط الصحافة الإلكترونية وفق قانون الصحافة والنشر، تخرج من إطار هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي في حال تضمنت أفعالاً يُجرّمها هذا القانون.

وأوضح السيد فرحان، خلال حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن النقاش حول محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي يتطلب توضيحاً لتأسيسه القانوني، مضيفاً أن “حرية الصحافة مكفولة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يحظر تقييدها إلا في الحالات التي يحددها القانون. ومع ذلك، فإن ممارسة العمل الصحفي يجب أن تكون وفق ضوابط القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر”.

وأشار السيد فرحان إلى أن العمل القضائي، سواء في المحاكم الابتدائية أو محكمة النقض، يعتبر أن المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المفتوحة تعدّ من النشر الشخصي وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت أفعالاً مجرّمة، ولا يمكن اعتبارها صحافةً ما لم تستوفِ شروط قانون الصحافة والنشر.

كما بيّن السيد فرحان أن بعض مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي يفهمون حرية التعبير على أنها حرية مطلقة، ليفعلوا ما يشاؤون، معبراً عن أسفه من أن بعض الحسابات أصبحت وسيلة للتشهير والسب والقذف.

وفي إطار التواصل الذي تتبناه النيابة العامة، شدد السيد فرحان على أن النقاش حول حدود الصحافة المحمية قانونياً مقابل التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس جديداً، إذ توجد سوابق قضائية عديدة في هذا المجال على مختلف مستويات التقاضي.

واختتم السيد فرحان حديثه بالإشارة إلى أن التفاعل مع الرأي العام جزء من استراتيجية النيابة العامة منذ تأسيسها، والتي تهدف إلى الانفتاح على الإعلام لتوضيح الحقائق وتقديم المعلومات للمواطنين لمواجهة الشائعات والأخبار الزائفة. كما أكد على أن تواصل النيابة العامة أصبح منظماً بمقتضى القانون الذي نص على تعيين ناطق رسمي للتواصل مع وسائل الإعلام وتنوير الرأي العام.

Views: 0