لو68.ما :الرباط
أعلنت روسيا مؤخرًا تصنيف المغرب “سوقًا ذا أولوية” في المجال الفلاحي، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في صادراتها من الحبوب إلى المملكة. تسعى موسكو إلى تصدير مليون طن من القمح خلال الموسم الفلاحي الحالي (يوليوز 2024 – يونيو 2025)، مع خطة لرفع الصادرات إلى 1.5 مليون طن في المستقبل.
وفقًا لوكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”، تم توقيع مذكرة تفاهم في الدار البيضاء بين اتحاد مصدري الحبوب الروسي والفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني في المغرب. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل صادرات الحبوب الروسية إلى المغرب، الذي أصبح من أكبر 10 مستوردين للقمح الروسي خلال الفترة من يوليوز إلى أكتوبر 2024.
إدوارد زيرنين، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب الروسي، وصف المغرب بـ”الجوهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”، مؤكداً أن المملكة أصبحت سوقًا رئيسية للصادرات الروسية. ومنذ بداية الموسم الحالي، بلغت صادرات القمح الروسي إلى المغرب 650 ألف طن، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلى جانب الفلاحة، شهدت العلاقات المغربية الروسية تطورًا في مجال الصيد البحري. وافقت الرباط على زيادة حصة السفن الروسية من صيد الأسماك السطحية في المياه المغربية، بما في ذلك سواحل الأقاليم الجنوبية. وتشمل هذه الزيادة 10,000 طن إضافية من الأسماك، مثل السردين، في إطار اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2020، والممتدة حتى نهاية 2024.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بحجة شمولها للأقاليم الصحراوية. هذا التطور دفع المغرب لتنويع شراكاته الدولية، ما عزز علاقاته التجارية مع روسيا.
هذا ويرى مراقبون أن هذا التعاون المتزايد بين المغرب وروسيا يعكس توجهًا استراتيجيًا لدى الطرفين لتعزيز التكامل الاقتصادي. فالمغرب يستفيد من تأمين إمدادات الحبوب وتعزيز قطاع الصيد البحري، بينما تضمن روسيا سوقًا رئيسية لصادراتها في المنطقة. هذه الشراكة تعزز مكانة المغرب كمحور اقتصادي إقليمي وترسخ علاقاته مع شركاء عالميين جدد.