وزير التعليم العالي يعلن عن مراجعة نظام الماستر عقب فضيحة بيع الشهادات الجامعية
لو68.ما : الرباط
في خطوة تهدف إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وتعزيز نزاهتها، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن عزمه مناقشة إمكانية تغيير النظام الحالي لسلك الماستر، ضمن آليات جديدة تشمل أيضاً تنظيم سلك الدكتوراه. وجاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، حيث أعرب الوزير عن شعوره بـ”الحرج كمواطن ومسؤول” عقب تفجر فضيحة تتعلق ببيع الشهادات الجامعية، تورط فيها أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير وعدد من الأشخاص الآخرين.
وأوضح الوزير أن النظام الحالي للماستر، الذي برزت فيه هذه التجاوزات، بات في حاجة ماسة إلى إصلاح، مشيراً إلى إمكانية اعتماد نموذج يتيح الولوج التلقائي للحاصلين على الإجازة إلى الماستر، على غرار ما هو معمول به في فرنسا.
كما دعا إلى إحداث ماسترات متخصصة يتم الولوج إليها عبر الانتقاء بدل المباريات، وضبط النسب المخصصة لغير الطلبة، إلى جانب تحديد مهام كافة المتدخلين في تدبير التكوينات الجامعية، واعتماد نظام معلوماتي حديث لتتبع وتدبير العملية التعليمية بسلكي الماستر والدكتوراه.
وفي سياق متصل، تواصل الجهات القضائية التحقيق في قضية “بيع الشهادات الجامعية”، حيث قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 13 ماي 2025، متابعة الأستاذ الجامعي المتورط (أ.ق) بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن وجود شبكة منظمة تتاجر في الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 250 ألف درهم ، وقد تم إيداع المتهم الرئيسي السجن، في حين تمت متابعة آخرين في حالة سراح خاضع لتدابير قضائية.
وأكد الوزير ميداوي أن هذه الحالات تبقى معزولة، لكنها تطرح تساؤلات عميقة حول حكامة منظومة التعليم العالي، داعياً إلى إصلاحات تشريعية ومؤسساتية شاملة، مع التأكيد على أن الزجر وحده لا يكفي دون إصلاح جذري للمنظومة.
Views: 1