ولد الرشيد: المقاربة المغربية في قضية الصحراء تقوم على المبادرة والتنمية وتحظى بدعم دولي متزايد

لو68.ما:الرباط 

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المقاربة الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء شهدت تحوّلًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق، معتمدة على الشرعية التاريخية، والمرتكزات القانونية، ومشاريع تنموية كبرى. وأشار خلال ندوة وطنية حول “البرلمان المغربي وقضية الصحراء”، إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت دعمًا دوليًا متزايدًا لمبادرة الحكم الذاتي، التي باتت تُعتبر الحل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل، مستدلًا بمواقف داعمة من دول وازنة كأمريكا، فرنسا، إسبانيا، وعدد من الدول الإفريقية والعربية.

وشدّد ولد الرشيد على أن هذه الدينامية الخارجية يقابلها تماسك داخلي قوي، مجسّد في الإجماع الوطني حول قضية الصحراء بقيادة  الملك محمد السادس، مؤكّدًا أن هذا التلاحم الوطني يعزز من مصداقية وفعالية الترافع المغربي في مختلف المحافل، كما نوه بالدور الريادي الذي تضطلع به القوى الوطنية الممثلة في البرلمان، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مهنية، في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، سواء من خلال مبادرات داخلية أو مرافعات دولية.

واعتبر ولد الرشيد أن التنمية بالأقاليم الجنوبية تشكل أحد أعمدة الرؤية المغربية لترسيخ مغربية الصحراء، مبرزًا التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه الأقاليم بفضل المشاريع الملكية الكبرى، إلى جانب المبادرات ذات البعد الإفريقي مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب. وأوضح أن هذه المشاريع تتجاوز بعدها الاقتصادي، لتشكل رافعة استراتيجية تعيد رسم الأدوار الجيوسياسية للمملكة، وتكرّس موقع الصحراء كحلقة وصل بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها.

وفي ختام مداخلته، أبرز رئيس مجلس المستشارين أهمية الدبلوماسية البرلمانية في التعريف بفعالية النموذج التنموي المغربي والدفاع عن الوحدة الترابية، كما أشار إلى التزامات المجلس بمواصلة العمل على المستوى البرلماني الجهوي والدولي، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتنظيم فعاليات متعددة الأطراف، كان من أبرز نتائجها إعلانات دعم للوحدة الترابية صدرت من مدينة العيون، تأكيدًا على السيادة المغربية الكاملة على صحرائه.