ولد الرشيد يدعو إلى إصلاح حكامة الجهوية وتسريع نقل الاختصاصات لتعزيز التنمية الترابية
لو 68.ما : مراكش
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، خلال ندوة جهوية بمراكش، أن ورش الجهوية المتقدمة في المغرب يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، تتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الحكامة الترابية من أجل تعزيز الالتقائية بين السياسات اللامركزية واللاتمركزة، بما ينسجم مع التوجهات التي جاء بها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار. وشدد، في كلمة تليت نيابة عنه، على ضرورة تفعيل فضاءات الحوار المؤسساتي لتسريع تفعيل هذا الورش وفق الرؤية الملكية المتبصرة، وتحقيق تدبير أكثر كفاءة للاقتصاد الترابي.
وفي هذا السياق، دعا ولد الرشيد إلى مراجعة وتوحيد النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات الجهات والجماعات الترابية، مع اعتماد معايير واضحة لتطبيق مبدأي التدرج والتمايز في نقل الاختصاصات.
كما نبه إلى أهمية تبسيط إجراءات تدبير الاستثمار العمومي، ونقل اختصاصات ذات أولوية إلى المصالح اللاممركزة، من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحقيق نجاعة أكبر في صرف التمويلات العمومية، كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل آليات التقييم المنصوص عليها قانوناً.
من جانبه، أكد سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، أن الجاذبية الترابية والتقائية السياسات العمومية أصبحت أولوية مركزية ضمن مسار ترسيخ الجهوية المتقدمة. وأوضح أن المغرب يشهد تحولات مؤسساتية مهمة تُوِّجت بإصدار مرسوم اللاتمركز الإداري، مما يمنح الجهات أدواراً جديدة تتعدى الطابع الإداري إلى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير التمويل الكافي لتنزيل البرامج التنموية الجهوية، بما يعزز قدرة الجهات على الاضطلاع بدورها في التنمية المستدامة والمندمجة.