الحكومة تقيد تصدير السردين وتؤكد أولوية تموين السوق الوطنية(التفاصيل)

لو68.ما :الرباط

قررت الحكومة تقييد تصدير سمك السردين، ابتداءً من فاتح فبراير 2026، سواء في شكله الطازج أو المبرد أو المجمد، لمدة أقصاها اثنا عشر شهرًا، في خطوة أثارت تفاعلات داخل قطاع الصيد البحري، خاصة لدى الجامعة الوطنية لصناعات الصيد، التي عبرت عن تخوفها من تأثير هذا الإجراء على نشاط وحدات التجميد.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرار يندرج ضمن تدبير مؤقت ومحدد ومتناسب، يروم إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية، في ظل تراجع نسبي في مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة، يُعزى بالخصوص إلى تأثيرات التغيرات المناخية، مع التشديد على أن الإجراء لا يشمل أي نوع سمكي آخر.

وفي المقابل، قللت الوزارة من الأثر الاقتصادي للقرار، موضحة أن المغرب يتوفر على نحو 100 وحدة لتجميد الأسماك السطحية الصغيرة، من بينها 23 وحدة بمدينة العيون، توفر ما يقارب 13.200 منصب شغل.

وخلال سنة 2025، بلغت صادرات هذه الفئة من الأسماك المجمدة حوالي 3,12 مليارات درهم، غير أن السردين لم يعد يمثل سوى 23 في المائة من هذه القيمة، بعدما كان يشكل 70 في المائة سنة 2020، ما يعكس تحولًا بنيويًا في هيكلة الصادرات.

كما أشارت المعطيات الرسمية إلى أن تموين السوق الوطنية يعتمد بشكل كبير على موانئ الجنوب، التي تؤمن أكثر من 30 في المائة من العرض بين أكادير والداخلة، في وقت يظل بإمكان الوحدات الصناعية مواصلة تحويل وتصدير أنواع أخرى، من قبيل سمك الإسقمري.

Views: 2