مجلس مراقبة القرض الفلاحي للمغرب يصادق على حسابات 2025 ويؤكد متانة الأداء المالي للمجموعة

Last updated يوليو 3- 2026

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

لو68.ما: الرباط

صادق مجلس المراقبة للقرض الفلاحي للمغرب، خلال اجتماعه المنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على الحسابات المالية للمجموعة برسم سنة 2025، مشيدا بالنتائج المحققة وبالأداء الذي سجلته المؤسسة خلال السنة الماضية.

كما نوه المجلس بالتدبير الذي يقوده محمد فكرت رئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز مساهمة البنك في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسات العمومية والمالية.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة استمرار منحى النمو، حيث ارتفع الناتج البنكي الصافي الموحد إلى 5,3 مليارات درهم بزيادة 10 في المائة، فيما بلغ الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 4,8 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 7 في المائة. كما سجلت النتيجة الصافية الموحدة نموا بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 274 مليون درهم، مقابل 215 مليون درهم لحصة المجموعة و270 مليون درهم بالنسبة للنتيجة الصافية الاجتماعية، ما يعكس تحسنا متواصلا في الأداء المالي والتشغيلي للبنك خلال سنة 2025.

وعلى الصعيد التجاري، واصل القرض الفلاحي للمغرب تعزيز حضوره في السوق، بعدما ارتفع حجم القروض الممنوحة إلى 129 مليار درهم بزيادة 13 في المائة، فيما بلغت الودائع المحصلة 128 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 10 في المائة، مدعومة بارتفاع الحسابات الجارية بنسبة 9 في المائة.

كما عززت المجموعة صلابتها المالية برفع أموالها الذاتية التنظيمية إلى 16,3 مليار درهم، إثر زيادة في رأس المال بقيمة 665 مليون درهم وإصدار سندين ثانويين دائمين بقيمة إجمالية بلغت 1,5 مليار درهم، مجددة التزامها بمواصلة أداء رسالتها كمؤسسة مالية مرجعية في خدمة التنمية الفلاحية والعالم القروي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.