«إصلاح مدونة الأسرة بين الثوابت والمتغيرات»موضوع المائدة المستديرة المنظمة من طرف ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون

لو68.ما : العيون

شهدت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية في مدينة العيون، يوم الجمعة 3 يناير 2095، انعقاد مائدة مستديرة ناقشت موضوع “إصلاح مدونة الأسرة بين الثوابت والمتغيرات”. الفعالية جمعت نخبة من القضاة، المحامين، والباحثين القانونيين، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات المهنية، في إطار النقاش حول التحديات والآفاق المرتبطة بتحديث مدونة الأسرة المغربية.

بدأت أشغال المائدة المستديرة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات افتتاحية ألقتها ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل. أكدت الكلمات على أهمية المراجعة التشريعية لمدونة الأسرة بما يعزز العدالة الأسرية ويواكب التحولات الاجتماعية والحقوقية في البلاد، مشددة على ضرورة الحفاظ على الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع المغربي. أدار النقاش الدكتور الغالي محمد عالي، الذي ساهم في تنظيم وتوجيه الحوار بين المشاركين لضمان طرح جميع القضايا المتعلقة بالموضوع.

تميزت الفعالية بتقديم سلسلة من المحاضرات التي تناولت قضايا جوهرية مرتبطة بالموضوع. افتتحت النقاش الدكتورة ربيعة ماء العينين، المنتدبة القضائية بقسم قضاء الأسرة، بمحاضرة حول تبسيط الإجراءات القانونية لولوج العدالة الأسرية. ركزت فيها على أهمية تسهيل المساطر القانونية لضمان وصول الأسر المغربية إلى العدالة بفعالية وشفافية، معتبرة أن تبسيط الإجراءات يمثل حجر الزاوية لتحقيق عدالة أسرية منصفة.
كما قدم الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، قراءة تحليلية لمستجدات مشروع المراجعة لسنة 2024. وأكد على أن التعديلات التشريعية المرتقبة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والحقوقية، داعيًا إلى ضرورة الموازنة بين الحفاظ على هوية الأسرة المغربية ومتطلبات التطوير التشريعي.

من جانبه، تناول الأستاذ خليهن فتوح، المحامي بهيئة أكادير والعيون، التحديات القانونية والقضائية في ضوء الإصلاحات المرتقبة لمدونة الأسرة. وأشار إلى العقبات التي تواجه تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية توفير إطار قانوني شامل ومتوازن يراعي خصوصيات المجتمع المغربي.

أما الدكتور محمد سالم إنجيه، عضو المجلس الجهوي للعدول بالعيون، فاختتم المحاضرات بمداخلة حول صياغة النصوص القانونية المقترحة في إطار الإصلاح. أكد على أهمية الوضوح والدقة في صياغة التعديلات التشريعية لتجنب الغموض وضمان التنفيذ الفعّال.

التوصيات:
اختُتمت المائدة المستديرة بسلسلة من التوصيات المهمة التي تناولت قضايا أساسية مثل الطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، حيث دُعي المشاركون إلى مناقشة جدوى الإبقاء على المسطرة القضائية بشأنهما أو إلغائها لتسهيل الإجراءات وضمان حقوق الطرفين. كما تم تسليط الضوء على الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية، وضرورة تحديد الإطار القانوني لتقسيمها بما يحقق العدالة للطرفين. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على مراجعة القوانين المتعلقة بـحضانة الأطفال، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع الأحوال. وشدد الحاضرون على أهمية تحسين العمل القضائي وتوفير الموارد اللازمة لدعم التطبيق العملي لمدونة الأسرة، مع صياغة نصوص قانونية واضحة وشاملة لتجنب الإشكالات التطبيقية.

أسفرت هذه التوصيات عن توافق عام على أهمية استمرار الحوار والنقاش المفتوح بين جميع الفاعلين القانونيين والاجتماعيين، لضمان إصلاح شامل ومتوازن يحترم الثوابت ويواكب متطلبات العصر.