1
Atlas sahara

العيون : اجتماع تشاوري جهوي حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة

Le68. Ma:العيون

انعقد اليوم الجمعة بالعيون، اجتماع تشاوري جهوي حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والفاعلين والمتعهدين الرئيسيين في المنظومة الصناعية بالجهة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة في جهات المملكة الإثني عشر، بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين والمتعهدين المحليين لجمع مقترحات ملموسة تمكن من إغناء محتوى الصناعة الاستراتيجية التي يجري تطويرها حاليا.

في ذات الإطار أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة على هامش إنطلاق مشروع برنامج التنمية الجهوي الجهة العيون الساقية الحمراء2022_2027، أن هذا الإجتماع جاء في إطار المشاورات مع شركاء جبهة العيون الساقية الحمراء من أجل إعداد إستراتيجية الصناعية الجديدة طبقا للتوجيهاتا لملكية السامية من أجل دخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة. 

كما أن هذا اللقاء جاء في إطار التشارك والتشاور والأخد بعين الإعتبار الطموحات والبرامج الجهوية واعتبار المشاكيل الذي يجدها المستثمر خاصة في ميدان الصناعة في الجبهة وكذا الأخذ بعين الإعتبار يضيف الوزير الطموحات والقدرات والأفكار لكل الشركاء والإشتغال على الدراسات تقنيا، محليا وكذا وطنيا من أجل إخراج الطموحات والتزامات ذات مسؤولية مشركة في تنزيل المشروع على أرض الواقع كي نكون في حسن طن ساكنةالجهة وكذا طموحات وتوجيهات ملك البلاد. 

وأضاف سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء أن مشاركتنا اليوم في إعداد الإسترا تيجية الصناعية الوطنية الجديدة التي جاءت بها الوزارة حيث عرضنا خلال اللقاء برنامج التنمية الجهوية في الفترة 2022 – 2027 وأهم المحاور التي كانت متنوعة حيث تم عرضها أمام أنظار الوزير كالفوسفاط والطاقة والمعادن وكذا أهم مؤهلات الجهة.

 

بصفة عامة بالإضافة الى البرنامج التنموي والتي تكلفت به الجبهة وعرضه في الفترة2027 – 2022

كل هذه المعطيات والعمل الجبار التيت قوم به القطاعات الحكومية تمت ترجمته في إرادة واحدة تندرج في لهذا التصور الذي تعده الوزارة. 

كما أن هذه المبادرة النوعية التي تقوم بها الحكومة في إعداد البرامج الوطنية إنطلاقا من المشاورات الجهوية حيث سنضمن العدالة الوطنية كما شاركنا في إعداده .

ويبقى الشغل الشاغل هو خلق المقاولة المحلية وبالتالي فرص للشغل كي نضمن بها عدالة مجالية للأقاليم المكونة للجهة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.