لفتيت يعلن عن إصلاح جذري لمنظومة جبايات الجماعات الترابية

لو68.ما:الرباط 

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يأتي في إطار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية المحلية التي انطلقت مع إصلاح نظام اللامركزية منذ سنة 2002. وأوضح الوزير أن هذا المسار تعزز بالتوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة تطوير النظام المالي والجبائي للجماعات، بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها التنموي بفعالية أكبر.

وأشار لفتيت إلى أن المشروع ينص على إعادة هيكلة شاملة لتدبير وتحصيل الرسوم المحلية، حيث ستُسند مهمة تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب، فيما ستتولى الخزينة العامة للمملكة الإشراف على رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

 ويهدف هذا التوزيع الجديد للمهام إلى الاستفادة من خبرات المؤسستين وتوحيد القواعد الجبائية مع تلك المطبقة على الضرائب الوطنية، لاسيما في مجالات المراقبة والتحصيل والخدمات الرقمية.

كما أعلن الوزير عن مراجعة جوهرية لأسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، عبر اعتماد ثلاث مستويات جديدة للأسعار، تراعي درجة تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات المعنية. وحدد المشروع السعر في 30 درهماً للمتر في المناطق المجهزة بالكامل، و15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز، مع تحديد هذه التصنيفات بموجب قرار يصدر عن رئيس الجماعة بتأشير من العامل. 

واعتبر لفتيت أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين التحصيل الجبائي وتقليص المتأخرات، مشدداً على التزام الوزارة بمواكبة الجماعات في تنفيذ هذه الإصلاحات.