مكونات المعارضة تحيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية لمراجعة دستوريته(التفاصيل)

لو68.ما: الرباط

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، المتمثلة في الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الدستور. وأوضحت المعارضة أن هذه الخطوة تستند إلى الفصل 132 من الدستور، وإلى المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكذا المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويأتي هذا التحرك، بحسب بلاغ للمعارضة، على خلفية إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور عبر غرفتي البرلمان بالاعتماد على أغلبيتها العددية، دون التفاعل مع التنبيهات الواسعة الصادرة عن هيئات سياسية ومنظمات مهنية.

وأكدت هذه الجهات أن النص المعروض يشوبه عدد من الاختلالات الدستورية والقانونية، وهي الملاحظات التي عززتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكدت مكونات المعارضة أن مبادرتها تندرج في إطار الإيمان بضرورة تضافر الجهود لمواجهة ما وصفته بـ“التغول التشريعي” للحكومة، بما يضمن صون حرية الصحافة وتعدديتها، ويحافظ على استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

كما شددت على أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يشكل آلية دستورية لحماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

Views: 28