الوكالة الحضرية بالعيون تعقد دورتها الخامسة عشرة وهذه أهم مخرجاتها
Le68.ma
إنعقد بمقر ولاية العيون الساقية الحمراء صبيحة الأربعاء 28 شتنبر الجاري مجلس إدارة الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء في دورته الخامسة عشرة.والذي ترأسها الكاتب العام لوزارة الإسكان والتعمير بحضور عبد السلام بيكرات والي الجهة رفقة عمال صاحب الجلالة على مدن بوجدور السمارة وطرفاية بالإضافة لمخلف الهيئات المنتخبة بالجهة .
ويأتي السياق العام لعقد هذه الدورة يأتي في ظل وتيرة تنمية مجالية تعرفها المدن والمراكز الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء، وذلك بفضل التنزيل المتواصل لمشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة بإشراف سامي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما ينسجم أيضا مع مسار الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا، إذ تعزز كذلك بميثاق اللاتمركز الإداري ثم الإطار القانوني والتنظيمي الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، ناهيكم عن هيكلة منظومتي التكوين المهني والدعم والحماية الاجتماعية لتنضافا للإصلاحات ، التي كان لها بالغ الأثر في توجيه القدرات المحلية والجهوية نحو إيجاد الحلول التي تتلاءم مع خصوصية المشاكل المطروحة بل وتساهم في توفير قاعدة لعمل تشاركي وديمقراطي.
كما أن هذا الاجتماع يأتي بعيد انطلاق المشاورات الوطنية والجهوية للحوار حول التعمير والإسكان التي عرفتها المملكة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، وهو ما سيمنح من خلال مختلف مخرجاته آفاق تبني مقاربات جديدة ضمن منظومة تعميرية و تحفيزية متكاملة ستؤطر لامحالة استراتيجية تدخل هذه المؤسسة لتجاوز الاختلالات والإكراهات.
هذه الدورة تميزت بجرد لحصيلة عمل الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء خلال السنوات الثلاثة (2019.2020.2021) والتي تميزت بالعمل على تسريع استكمال تغطية تراب الجهة بوثائق التعمير في مجال التخطيط الحضري وبموازاة ذلك المساهمة بفعالية إلى جانب الفرقاء المحليين في التسوية القانونية والإدارية والعقارية لعدد من الأنسجة بمدينة العيون مما يتيح إمكانية استصدار الرسوم العقارية الفردية للملاك، ينضاف الى ذلك تأمين الذكر.
المواكبة التقنية للمشاريع المدرجة في إطار البرنامج التنموي الجديد السالف وعلى مستوى مواكبة المشاريع الاستثمارية عملت مصالح الوكالة على تقديم الدعم ودراسة كل المشاريع الاستثمارية المعروضة على اللجنة الجهوية للاستثمار، كما ساهمت في تتبع تنفيذ هذه الاستشارات على المستوى الميداني.
أما فيما يتعلق بالتدبير الحضري والذي عرف دخول مرحلة الرقمنة وتسريع تنزيل استراتيجية الدولة في التدبير اللامادي، فإن الوكالة الحضرية انكبت وبشكل مستمر على دراسة طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات الواردة عليها بما في ذلك أيضا الاستشارات الهندسية التي تخص المشاريع المهيكلة بهذه الجهة.
دورة مجلس الادارة كذلك عرفت تقديم برنامج العمل لثلاثة سنوات (2023.2024.2025) والذي يسعى لاستكمال أوراش الدراسات الحالية ومباشرة انطلاقة جديدة لأخرى مبرمجة.
خلال هذا الاجتماع تم أيضا عرض العديد من التوصيات على أنظار مجلس إدارة الوكالة الحضرية قصد المصادقة.