الوضعية القانونية لشباب المسيرة.. دفاع النادي يؤكد شرعية المكتب المديري المنتخب ويطالب بتنفيذ الأحكام القضائية

أكد  الأستاذ عصام الإبراهيمي دفاع نادي شباب المسيرة، خلال ندوة صحفية، أن المكتب المديري المنبثق عن الجمع العام المنعقد في شتنبر 2025 يستند إلى الشرعية القانونية، معتبرا أن الوضعية التي يعيشها النادي منذ فترة تطرح إشكالات قانونية مرتبطة باستمرار لجنة تصريف الأعمال في تسيير الفريق.

وأوضح أن النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية، ولا سيما المادة 29، ينص على أنه في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهامه إلى حين انعقاد أقرب جمع عام عادي، وفي حال تعذر اتخاذ القرارات داخل المكتب، يتم اللجوء إلى لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال، تقتصر مهمتها على تدبير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجمع العام وانتخاب مكتب مديري جديد.

وأشار  إلى أن لجنة تصريف الأعمال التي تولت تدبير شباب المسيرة استمرت في مهامها لموسمين رياضيين، رغم أن طبيعتها المؤقتة، حسب تأويله لمقتضيات النظام الأساسي، لا تسمح لها بالاستمرار خارج الإطار الزمني المحدد لها.

وأضاف أن الإشكال تعمق بعد حصول هذه اللجنة على وصل إيداع من السلطات المحلية، وهو ما اعتبره إجراء غير منسجم مع الوضعية القانونية للجنة المؤقتة، في وقت قبلت فيه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بوضعية النادي ومنحته الترخيص للمشاركة في المنافسات، رغم عدم انتخاب مكتب مديري جديد.

وفي المقابل، أكد دفاع النادي أن المكتب المديري المنتخب خلال الجمع العام العادي المنعقد في شتنبر 2025 استوفى، بحسبه، مختلف الشروط القانونية والتنظيمية، قبل أن يلجأ إلى القضاء إثر رفض السلطة المحلية تسليمه وصل الإيداع.

وأضاف أن المسار القضائي انتهى إلى صدور حكم عن المحكمة الإدارية لفائدة المكتب المديري، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير الحكم الابتدائي، معتبرا أن القرار القضائي يكرس قانونية المكتب المنتخب ويضع حدا لاستمرار لجنة تصريف الأعمال.

 وأوضح أن النادي باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ، غير أن ما وصفه برفض تنفيذ المقرر القضائي دفعه إلى اللجوء إلى وكيل الملك والمحكمة الإدارية للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الغرامة التهديدية، محملا المسؤولية في استمرار الوضعية الحالية، بحسب تعبيره، لكل من السلطة المحلية والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.